"دولت در اقتصاد ايران همواره در حوزه هايي فراتر از محدوده كلاسيك خود فعاليت كرده است و به همين دليل براي ‏ارزيابي پيامدهاي مترتب بر كاركرد آن، مي بايست به نحو مناسبي همه حوزه هاي عملكرد دولت را پوشش داد. در اين ‏كتاب، سه مسير متمايز براي تاثير فعاليت هاي دولت بر رشد اقتصادي در نظر گرفته مي شود. مسير اول ساز و ‏كارهاي بودجه اي را مورد توجه قرار مي دهد. مسير دوم بر تصدي هاي دولت در حوزه بنگاه هاي اقتصادي متمركز ‏مي شود. سومين مسير، اموري از قبيل تعيين قيمت كالاها و خدمات در سطح خرد و اختلال هاي ايجاد شده در سطح ‏كلان را در بر مي گيرد. ارائه شاخص هاي مناسب كمي براي اندازه گيري ميزان تصدي هاي دولت، اندازه دولت با ‏توجه به يارانه هاي پنهان موجود در اقتصاد و نيز شاخص هاي متعدد كمي براي سنجش ميزان اختلال هاي ايجاد شده ‏توسط دولت و ارزيابي اثرات هر يك بر رشد اقتصادي ايران، از نوآوري هاي عمده كتاب حاضر است..".